النائب العام العسكري يصادق على قرار الظن بقضية مصانع المخدرات

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

صادق النائب العام لمحكمة امن الدولة العميد القاضي العسكري حازم المجالي على قرار الظن الصادر عن مدعي عام محكمة امن الدولة في قضية مصانع المواد المخدرة والمشتكى عليهم فيها والبالغ عددهم 18 شخصا وثلاث شركات.
واسند المدعي العام للمشتكى عليهم تهم حيازة وتصنيع وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار بالاشتراك مع عصابات دولية، وصناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد الانتاج بالاشتراك مع عصابات دولية وجريمة غسل الاموال المتحصلة من جناية بالاشتراك.
واتفق المشتكى عليهم فيما بينهم وبالاشتراك مع عصابات دولية خارج الاردن على انشاء مصانع لانتاج حبوب الكبتاجون المخدرة والزيوت المخدرة والسلائف الكيميائية داخل الاردن ومن ثم الاتجار بها داخل الاردن وخارجه عن طريق تصديرها وتهريبها الى الخارج. (بترا)

أضف تعليق