"النواب" يحيل مشروعي "الشركات" و "التحكيم" للجنتيه "الاقتصاد" والقانونية

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

ايله نيوز _

أحال مجلس النواب الأحد مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2017 الى لجنة الاقتصاد والاستثمار، ومشروع قانون معدل لقانون التحكيم لسنة 2017 الى لجنته القانونية.

ويأتي تعديل قانون الشركات لضمان التزام الشركات بتطبيق دليل قواعد حوكمة الشركات الذي يتضمن مجموعة من القواعد التي تحكم عمل الشركات وتنظم العلاقة بين أصحاب المصالح في هذه الشركات، بما يتماشى وافضل الممارسات العالمية ويحفظ حقوق الاقلية من المساهمين واصحاب المصالح بما فيهم الدائنون الأمر الذي سيسهم في تحسين علامة ومرتبة الأردن ضمن التقارير الدولية لبيئة الأعمال أهمها تقرير ممارسة الاعمال.

 أما  القانون المعدل لقانون التحكيم فيهدف إلى تسهيل اللجوء للتحكيم كأحد الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي وتقصير اجراءات فض المنازعات للوصول الى العدالة الناجزة بأقصر وقت ممكن.

أضف تعليق