الرئيسية / من هنا وهناك / توجه لحظر الإتجار بالألعاب النارية ورفع كفالتها البنكية

توجه لحظر الإتجار بالألعاب النارية ورفع كفالتها البنكية

ايله نيوز _

 

 تنوي الحكومة حظر الاتجار بالألعاب النارية أو استيرادها او حيازتها او التعامل بها تماما إلا من قبل المؤسسات او الشركات المرخصة.

وبحسب مسودة تعديلات  مشروع النظام المعدل لنظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2019 ، النمشورة على موقع ديوان التشريع والرأي ، فإنه رفعت الحكومة الكفالة البنكية للمؤسسات والشركات المسموح لها بالترخيص من 50- 75 الف دينار.

واضافت الحكومة دائرة الجمارك إلى اللجنة الأمنية الخاصة بالاشراف على التخليص على الألعاب النارية المستوردة.

ومنحت التعديلات الجديدة على النظام وزير الداخلية صلاحية القرار باعادة تصدير الالعاب النارية.

وتاليا نص التعديلات:

المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام تنظيم الالعاب النارية لسنة 2019) ويقرأ مع نظام تنظيم الالعاب النارية رقم (41) لسنة 2017 والمشار اليه فيما يلي بالنظام الاصلي نظام واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

تعدل المادة (3) من التعليمات الاصلية بالغاء عبارة(لا يجوز) والاستعاضة عنها بكلمة (يحظر)

المادة (3)

تعدل الفقرة (ج) من المادة(4) من النظام الأصلي بالغاء عبارة (خمسون الف دينار) الواردة فيه والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة وسبعون الف دينار).

المادة(4)

تعدل المادة (7) من النظام الاصلي بإضافة عبارة (وبلد المنشأ وميناء الشحن ووكيل الشحن (الناقل)) الى أخرها.

المادة (5)

تعدل المادة (8) من النظام الأصلي على النحو التالي:-

اولا: باضافة عبارة(دائرة الجمارك) الى نهاية البند(1) من الفقرة(أ) منها.

ثانيا:بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بما يلي:

1-للوزير اصدار القرار باعادة تصدير الالعاب النارية في أي من الحالات الواردة في البند(2) من هذه الفقرة.

2-يلتزم المرخص له باعادة تصدير الالعاب النارية الى خارج المملكة خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ تبلغه بالقرار من قبل دائرة الجمارك في أي من الحالات التالية:

أ-اذا كانت الالعاب النارية غير مطابقة لموافقة الاستيراد او زائدة على الكمية الموافق عليها.

ب-اذا اشتملت الحاوية الواحدة على العاب نارية صادر بها موافقة على استيرادها وكذلك العاب نارية غير موافق على استيرادها).

ثالثا:باضافة عبارة (وفي جميع الاحوال تتلف الالعاب النارية بذات الطريقة اذا انقضت المدة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة) الى اخر الفقرة(د) منها.

المادة (6)

تعدل المادة (12) من النظام الاصلي باضافة عبارة(بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في التشريعات الاخرى ) الى بدايتها

المادة(7)

يلغى نص الفقرة (هـ) من المادة (10) من النظام الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(اطلاق كامل الالعاب النارية الموافق على إخراجها من مستودعاته بوساطة خبير معين لديه لهذه الغاية وموافق عليه أمنيا على ان يكون مرتديا ملابس وقاية خاصة).

المادة (8)

يلغى نص المادة(13) من النظام الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

(على مؤسسات وشركات الالعاب النارية القائمة والعاملة حاليا توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا النظام المعدل خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).