الرئيسية / من هنا وهناك / 108 ملايين دينار مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص

108 ملايين دينار مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص

قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار، الأحد، إن مشروع قانون الشراكة في غاية الأهمية ويأتي بعد انتهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة وموازنة الوحدات المستقلة.

وأضاف، خلال جلسة مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعام 2019، إنه “تمت الموافقة على مخصص في الموازنة بـ 108 ملايين دينار لتمويل هذه الشراكة وإن لم يقر إطار قانوني حصيف من المجلس لن تستطيع الحكومة الاستمرار في انفاق مثل هذه المخصصات”، بحسب البكار.

وأضاف البكار أن “مشروع القانون مبني على أساس المشاركة والبناء والإبقاء على الاصول كملكية للدولة ولا يمكن أن تستغني الدولة عن أصولها”.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، إن القانون الجديد جاء لإزالة البيروقراطية وينظم العلاقة بين الوزارات والوحدات الحكومية فيما بينها حتى تقرر إن هذا المشروع صالح للشراكة او غير صالح بمدة 30 يوم عدلتها اللجنة انسجاما مع الأصل الوارد في الدستور وبعض الانظمة تحتاج إلى أن تصدر لفترة 30 يوم.

مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، عمر قراقيش، إن القانون “يأتي في ظروف تشهد حالة انفتاح اقتصادي ناظمة لعملية الاستثمار وتحفيز البيئة الاستثمارية اعتمادا على القطاع الخاص والشراكة بينهم وبين القطاع العام”.

وأضاف لـ “المملكة”، أن مشروع القانون يتضمن تسهيل الاجراءات وتبسيطها من خلال إيجاد منظومة عمل تحدد ملامح الشراكة وآليات عملها وتشكيل لجان منظمة لعملية الشراكة.

وبحسب الأسباب الموجبة للقانون، فإن القانون يأتي لتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ويهدف إلى توفير أسباب رفع كفاءة البنية التحتية في الأردن، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة للقطاع الخاص.

إضافة إلى أن القانون، يهدف إلى عقد شراكات تقوم على إنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة في الوقت الذي تحقق فيه للقطاع العام قيمة مضافة مقابل المال من تلك المشروعات، ولإيجاد إطار مؤسسي فعال لفرز وتحديد وإنشاء وطرح وتنفيذ مشروعات الشراكة بفاعلية وشفافية.

وخصصت الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 108 ملايين دينار لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشاريع الرأسمالية.