الرئيسية / ملفات ساخنة / لجان الاعيان تصر على تعديلاتها وامكانية جلسة مشتركة لمجلس الامة

لجان الاعيان تصر على تعديلاتها وامكانية جلسة مشتركة لمجلس الامة

ايله نيوز _

أصرت لجان مجلس الاعيان اليوم الابعاء على تعديلاتها في قانوني المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018 و المادة 13 من قانون المجلس الاعلى للشباب لعام 2017، وقد يتجه مجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب الى جلسة مشتركة للنقاش حول هذه الخلافات. 

وكانت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور يوسف القسوس، أصرت اليوم الأربعاء، على تعديلاتها بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية لسنة 2018، المُعاد من مجلس النواب.

وقال الدكتور القسوس، إن التعديلات التي يجري الحديث عنها، تتلخص بتعريف المضاعفة، وقطع النسل، وإنشاء لجنة اعتراض، فضلًا عن بعض التعديلات الطفيفة، المتعلقة بإنشاء صندوق تأمين غير ربحي.

وكان مجلس النواب أجرى تعديلات على مشروع القانون كما ورد من الحكومة تتعلق ببعض التعريفات والشروط الواردة في بنوده، في حين وافق مجلس الأعيان على ما ورد من تعديلات النواب مع إجراء بعض التعديلات عليها.

كما أصرت اللجنة المشتركة 'القانونية والشباب' في مجلس الأعيان برئاسة العين كمال ناصر برهم، اليوم الأربعاء، على تعديلاتها بشأن المادة 13 المتعلقة بالصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية من مشروع قانون المجلس الأعلى للشباب العام 2017، المُعاد من مجلس النواب.

وقال العين برهم، إن اللجنة حرصت على أن تتماشى مع التوجه العام للدولة في الوقت الراهن، وهو الحد من تفريع المؤسسات والصناديق والدوائر المختلفة، بهدف تخفيف الأعباء المالية التي تتطلب استقلال تلك الجهات.

وتنص المادة 13 كما وردت في مشروع القانون على أن ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة)، يتولى توفير الموارد المالية اللازمة للحركة الشبابية والرياضية وتوزيعها على جهاتها المختلفة وفق اسس تحددها لجنة ادارة الصندوق لهذه الغاية.

وتتضمن المادة على أن 'تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة الوزير وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بكيفية تشكيلها وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية'.

وتعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية المؤسس بمقتضى احكام القانون رقم 13 لسنة 2005 وتؤول اليها جميع موجوداته وتتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

وكان مجلس النواب قرر شطب المادة 13 الواردة في مشروع القانون والإبقاء عليها كما وردت في القانون الأصلي، التي تنص على أن يؤسس صندوق يسمى 'الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية'، يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه والقيام أمام المحاكم المحامي العم المدني.