وحدة مکافحة التطرف والإرهاب ألحقت برئاسة الوزراء

ايله نيوز _

أوضح وزیر الثقافة والشباب الدكتور محمد ابو رمان، ان وحدة مكافحة التطرف والإرھاب التي كانت ضمن مسؤولیة وزارة الثقافة؛ ألحقت برئاسة الوزراء، فیما قالت مصادر مطلعة إن مدیرة الوحدة السابقة میساء العوران استقالت قبل أشھر، وما تزال الوحدة بلا مدیر، برغم أھمیتھا.

وأضاف أبو رمان إن ”مھمة الوحدة، تتبلور في التنسیق مع ضباط الارتباط في الوزارات التي لدیھا خطط في مكافحة التطرف ومنھا (الأوقاف، الداخلیة، التربیة والتعلیم والتعلیم العالي، وزارة الثقافة والشباب، والتنمیة الاجتماعیة)“.

وحسب أبو رمان؛ فإن مھمة الوحدة، تكمن في التنسیق بین الوزارات المختلفة؛ ووضع خطة وطنیة لمكافحة الإرھاب.
وقال ”نحن جزء من ھذه الخطة، بحیث نعمل بین مقاربتین؛ علاجیة ووقائیة“، مشیرا إلى أن الخطة الوقائیة، تتكفل بمنع تسلل فكر التطرف إلى عقول الشباب وحمایتھم من الفكر الظلامي، وذلك عبر برامج وأنشطة متعددة، تستوعب طاقات الشباب، ینفذھا خبراء في مكافحة التطرف والإرھاب.

وأضاف أبو رمان أما ”الخطة العلاجیة؛ فتستھدف من جنحوا بفكرھم نحو التطرف“، مبینا ان لدى الوزارة مساحات مناسبة لاستیعاب طاقات الشباب، عن طریق برامج متعددة منھا: المسرح، الموسیقا، والغناء، بالإضافة لتدریبھم وتفعیل المراكز الشبابیة وإقامة أنشطة متنوعة سیاسیة وثقافیة وفنیة، لافتا إلى أن ھذا جزء من المقاربة الوقائیة.

مؤسس الوحدة ومدیرھا الأسبق اللواء المتقاعد شریف العمري، قال إنھ ”أعد استراتیجیة وطنیة لمواجھة التطرف، بتمویل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان، لكن الحكومة لم تعلن ھذه الاستراتیجیة“.

وأضاف العمري؛ إن ”العمل بھذه الاستراتیجیة استمر عاما، واشركت فیھ قطاعات معنیة، لكن الحكومة لم تقرھا“، مؤكدا ”عدم علمھ بالأسباب التي دفعت الحكومة لعدم إقرارھا“.

وأشار الى أنھ ”قبل الاستراتیجیة التي وضعھا، وبلغ تمویلھا نحو ربع ملیون دینار، كانت طبقت خطة حكومیة لمواجھة التطرف حتى عام 2014 ،لكن كان علیھا مآخذ، بأن القطاعات المعنیة بمواجھة التطرف لم تشارك بھا جمیعھا، بل اقتصرت على جھات حكومیة محددة“.

ولفت الى أن ”عدم وجود استراتیجیة واضحة لدى الحكومة لمواجھة التطرف؛ ربما یجعل آثارھا غیر مجدیة، ولا یمكن قیاسھا بدقة“، مبینا أن اي خطة حكومیة، یجب عند إعدادھا اشراك الجھات المعنیة ومؤسسات المجتمع المدني في وضعھا، وكذلك القطاع الخاص والإعلام، على أن یكونوا شركاء في التنفیذ“. (الغد)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *