الرئيسية / ملفات ساخنة / مطالب بالغاء المادة (43) من قانون نقابة المحامين

مطالب بالغاء المادة (43) من قانون نقابة المحامين

رفع القطاع التجاري في محافظة العقبة التماساً إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، يطلب فيه، الغاء المادة ( 43) من قانون نقابة المحامين الاردنيين لسنة 2014 ، والمتضمنة، فرض غرامة مالية مقدارها ( 5) دنانير عن كل يوم، لا يتم تعين مستشار قانوني للمؤسسات والشركات الاقتصادية، وباثر رجعي منذ العام 2014.

وتضمن الالتماس الذي وصل”عمون”نسخة منه: ان المادة (43) من قانون نقابة المحامين لسنة 2014، تلحق الضرر بالالاف من التجار ومصالح المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، وسط معاناة القطاع التجاري ظروفاً اقتصادية استثنائية، على حد تعبير تجار العقبة ، بسبب الظروف الاقتصادية – الاستثنائية التي تمر بها المنطقة .

واوضحت الرسالة : ان القطاع التجاري يحاول ان يكون احد القطاعات الفاعلة و المؤثرة في دعم مسيرة التنمية والانتاج، الا ان بعض القوانين المستعجلة تساهم بالتأثير السلبي على القطاع لا سيما يتم اتخاذها دون التنسيق او التشاور مع مرجعيات القطاع المنتخبة الممثلة للتجار.