الرئيسية / ملفات ساخنة / تطبيق نظام الفوترة على المهندسين والاطباء والمحلات التجارية..والمحامون يحتجون

تطبيق نظام الفوترة على المهندسين والاطباء والمحلات التجارية..والمحامون يحتجون

مع اقتراب تطبيق نظام الفوترة من قبل ضريبة الدخل بموجب القانون الذي تم اقراره من فترة طويلة فمن المتوقع ان يتم تطبيق النظام على الأطباء والمحامين والمهندسين الذين يمتلكون عيادات ومكاتب خاصة، كما سيشمل معارض السيارات والمحلات التجارية وغيرها باستثناء المحلات الصغيرة” البقالات “في القرى والمناطق النائية

وفي نفس السياق تحدثت مصادر مطلعة ” لجفرا نيوز ” انه و لغايات تفعيل النظام في المرحلة الاولى ستقوم الضريبة بتركيب معدات فنية خاصة لضمان عمليات ربط الكترونية ستصل المكاتب أو المحال المستهدفة بدائرة الضريبة او وفق المتطلبات الفنية اواللوجستية

ولهذه الغاية وتم عقد جلسات التشارك مع وزارة الاتصالات والبنك المركزي، والصناعة والتجارة في هذا المحور، وتمت دعوة الشركات وبيوت الخبرة المهتمة بموضوع الفوترة لتقديم العروض لتنفيذ الجانب التقني بعد استقطاب عروض من الشركات للتنفيذ.

امام ذلك نفذ محامون اليوم ، وقفة احتجاجية في قصر العدل رفضا لنظام الفوترة مبيبين أن هذا النظام سيلحق الضرر الكبير بهم وطالب المحامون باستثنائهم من نظام الفوترة

نقابة المحامين قالت إن النقابة ستقوم بإجراءات تصعيدية في حال لم تتراجع الحكومة، عن إلزام المحامين بنظام الفوترة رغم وجود برامج كمبيوتر لدى المحاكم ودائرة ضريبة الدخل تبين أعمال المحامي إضافة إلى طرق عدة لمعرفة القضايا الموكل بها المحامي.

ولفت النقيب في تصريحات سابقة، إلى أن الرسوم التي تحصلها خزينة الدولة من رسوم المحاكم توازي أو أقل بقليل من إيرادات الجمارك، وأن ما ينفق على العدالة لا يزيد على 1% من إيرادات المحاكم، ولم ينعكس على أبنية المحاكم التي تحتاج إلى صيانة وإنشاء مبان أو استئجار مبان جديدة تليق بالجهاز القضائي والمواطنين والمحامين.

بدورة أكد مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي أنه سيبدأ تطبيق النظام بداية شهر تموز الاسبوع القادم ، مشيرا إلى أن النظام لن يرتب اية كلف مالية اضافية على المكلفين بتطبيقه.

واكد ابو علي ان قانون ضريبة الدخل الجديد هو مرجعية اصدار نظام الفوترة، ولن يكون له ارتباط مع ضريبة المبيعات، مشيرا الى ان النظام جاء وفق اجماع مختلف القطاعات الاقتصادية وفئات المجتمع.

واشار في تصريحات اعلامية الى عدم ورود أية ملاحظة على “الفوترة” عندما تم طرح قانون ضريبة الدخل الجديد للمناقشة

وشدد على ان المادة 5 من النظام تعتبر العمود الفقري في تطبيقه لأنها حددت اركان الفاتورة، وشددت على بائع اي سلعة او خدمة لا تقل قيمتها عن دينار واحد تنظيم واصدار فاتورة من نسختين على الاقل تحتوي على العديد من البيانات، مبينا ان النظام الجديد لن يلغي ما هو قائم حاليا شريطة الانسجام مع نصوصه.

وبين ان عقوبة عدم اصدار الفاتورة هي من حق القضاء لأنها تندرج ضمن حالات التهرب الضريبي التي عالجها قانون ضريبة الدخل، ولن تكون من صلاحيات المدقق، لافتا الى ان دور دائرة ضريبة الدخل والمبيعات التوعية بالالتزام بإصدار الفاتور

يشار أنه اكدت دراسات مختلقة ان الحجم الكلي للتهرب يتجاوز 600 مليون دينار ويلقي بظلاله على الإيرادات الضريبية بشكل عام”، مضيفة أن “الفاقد الضريبي في الأردن العام الماضي بلغ نحو ملياري دينار، شمل التهرب الضريبي والإعفاءات الضريبية والمتأخرات الضريبية”.

واعتمدت الدراسة على تقدير حجم التهرب من الضريبة والمبيعات للقطاعات الاقتصادية؛ استنادا إلى جداول مدخلات ومخرجات الاقتصاد، واعتمادا على بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة وبيانات ضريبة الدخل والمبيعات.

وتعد تجارة الجملة والتجزئة، من أكثر القطاعات تهرباً من ضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات، وبنسبة تهرب تبلغ 80 %، ثم قطاعات إصلاح المركبات، والصناعات التحويلية والصحي والطبي.

وكانت دائرة ضريبة الدخل أعدت دراسة علمية وعملية حول التهرب الضريبي في الأردن شخصت فيه واقع التهرب الضريبي ومخاطره وآثاره السلبية على الاقتصاد والمجتمع، ومدى الحاجة لمحاربته، وأهمية تجريم مرتكب التهرب الضريبي.

وكانت دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن التهرب الضريبي؛ أشارت الى ان “إجمالي التهرب يبلغ نحو 695 مليون دينار منها 495 مليونا بشكل تهرب من ضريبة المبيعات، و200 مليون أخرى بشكل تهرب من ضريبة الدخل، تشكل في مجموعها 2.4 % من حجم الاستهلاك العام، فيما يبلغ حجم الاعفاءات الضريبية 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية تصل الى نحو 370 مليون دينار