الحكومة تنفي ذهاب أموال المساعدات لوزارة التخطيط

قال رئيس الوزراء عمر الرزاز اليوم الثلاثاء، إن التعديل لفانون الشاركة بين القطاعين العام والخاص، جاء لوجود مشاكل حقيقية في القانون القديم.

وأضاف الرزاز خلال الجلسة التشريعية الصباحية، هذا القانون مهم لان المستثمر يقوم بعمله لوحده عن طريق هيئة الاستثمار، ودورها مساعدته، أما مشاريع الشراكة تضع أعباء على المستثمر، فبالتالي هناك توزيع للمهمات بين وزارة التخطيط، وهيئة الاستثمار، والمالية، لذلك مهم جداً أن يتم فصل بعص المهام عن هيئة الاستثمار، لأنه له تداعيات على الخزينة.

وأشار الرزاز إلى إن كل أموال المساعدات تأتي إلى الخزينة، “والخزينة فقط”.

وحول مجالس المحافظات، قال الرزاز: سترون مشروع قانون الادارة المحلية، تعزيز للادارة المركزية ومجالس المحافظات، مزيد من نقل الصلاحيات لمستوى مجلس المحافظات.

ورد النائب غازي الهواملة على كلام الرزاز حول أموال المساعدات فقال: لم نرى أن منحة أو مساعدة دخلت موازنة”.

وأضاف إن هناك شتات كبير لدى وزارة التخطيط بخصوص المنح، فال الشعب الأردني يدفع ثمن بخس بلا ثمن بخصوص المنح المقدمة له.

وأشار إلى دخول 10 مليارات كمنح للاردن خلال العام الماضي، فالأولى على الحكومة أن تجد مرجعية قانونية لتسوية العلاقة بين هيئة الاستثمار ووزراة المالية.

ومن جهته قال وزير التخطيط وسام الربضي، لا تدخل أي منح إلى وزارة التخطيط، الموازنة العامة وضاحة وشفافة ولا تدخل للوزارة أي منح مباشرة.