الرئيسية / محليات / اردنيات غارمات يناشدن الامير حمزة لاعفائهن من القروض

اردنيات غارمات يناشدن الامير حمزة لاعفائهن من القروض

نفذت غارمات أردنيات اليوم الأحد وقفة أمام مؤسسة نور الحسين ، لمناشدة الأمير حمزة التدخل لاعفائهن من القروض والفوائد المترتبة عليهن من المؤسسة عبر بعض الشركات التابعة لها.
واعاد الاعتصام اليوم قضية “الغارمات” الى الواجهة مجددا بعد صدور مطالبات قضائية في الصحف اليومية على شكل “تبليغات” تطالب نساء وكفلائهن بدفع مستحقات مالية عليهم، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويلهن الى دوائر التنفيذ والسجون مقابل مطالبات قضائية بواسطة تبليغات قانونية عبر الصحف،بحق غارمات مترتب عليهن مبالغ مالية متفاوتة ما بين “50” ديناراً إلى (1000 ) دينار.
وبالتزامن، كشف تقرير اقتصادي ارتفاع اعداد المقترضات في الأردن من شبكات و مؤسسات التمويل الصغرى ليصل عددهن الإجمالي 330 ألف إمرأة عام 2019.
وحصلت “ايلة نيوز” على نسخة منه، وتبين لها ان عدد المقترضات من مؤسسات التمويل الأصغر ارتفع بحوالي 5300 امرأة ليصل عددهن الإجمالي 330 ألف إمرأة.
في المقابل إرتفعت المحفظة الإقراضية خلال الأعوام (2015-2019)، حيث كانت 151.8 مليون دينار عام 2015، و 185.8 مليون دينار عام 2016، و 211.5 مليون دينار عام 2017، و 238.2 مليون دينار عام 2018، ووصلت إلى 252.3 مليون دينار عام 2019. في المقابل أكد تقرير “تضامن” : إن استمرار ازدياد إقراض النساء دون وجود حلول جذرية لعقوبة الحبس سيفاقم قضية “الغارمات”، مبينا ان تمكين المرأة إقتصادياً يتطلب سياسات إقراض وتحصيل ومتابعة تراعي إحتياجات النوع الاجتماعي.
من جانب اخر تقدم 47 نائباً بمذكرة الى رئيس مجلس النواب يقترحون فيها تعديل المادة 22 من قانون التنفيذ وإضافة الزام المحكوم عليه القيام بعمل غير مدفوع الأجر لخدمة المجتمع للمدة التي يحددها رئيس التنفيذ وحسب ما هو وارد في هذا القانون، وتحديد مدة الحبس بـ 90 يوماً في السنة الواحدة مهما تعددت الأقساط أو تعدد الدائنون، بحيث يجوز للمدين أو الكفيل التقدم بإستبدال عقوبة الحبس بالخدمة المجتمعية إذا كان جميع أبنائه لم يتجاوزا سن 18 أو كان إمرأة أو كان الدين لصالح صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية .  وتجد “منظمات” بأن حبس المرأة المدينة لعدم سداد الدين يخالف نص المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 2006 ، حيث تنص المادة (11) من العهد الدولي على أنه “: لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.”